شرایط پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول توسط ممیز مالیاتی

«شرایط پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول توسط ممیز مالیاتی»

همونطور که میدونیم قانونگذار داخل ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم به موضوع شرایط اختصاصی پذیرش هزینه ها  پرداخته این ماده قانونی شامل 29 بند مهمه، یکی از بندهای این ماده قانونی بند 11 هستش که طی این مقاله به آنالیز این بند مهم قانونی می پردازیم
‌ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
11– ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط (6 تا شرط رو عنوان کرده) بر این‌ که؛
داخل این بند عنوان شده «ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد» پس متوجه میشیم توی این بند قانونی در رابطه با حساب مطالبات مشکوک الوصول صحبت شده

مطالبات مشکوک الوصول
فرض میکنیم که ما صاحب یه کسب و کاری هستیم که کالا و خدمات مشخصی رو به بازار عرضه می کنه، بخش قابل توجهی از اونچه رو که میفروشم مطالباتش وصول میشه که توی این مرحله داخل حساب هامون ثبت میزنیم حساب دریافتنی «بدهکار» و درآمد حاصل از فروش کالا «بستانکار» و برای انبار هم سند میزنیم بهای تمام شده کالای فروش رفته «بدهکار» و موجودی کالا «بستانکار»،
ولی شخص یا اشخاصی هم وجود دارن که طی پیگیری های مستمری که انجام میدیم متوجه میشیم که قرار نیست مطالبات ما رو بپردازن بنا به گزارشات مالی این موضوع رو به اطلاع مدیرعامل و هیات مدیره میرسونیم ممکنه این مسئله از جانب مدیر عامل و هیات مدیره بحث بشه و برای وصول مطالبات روشهای جدی تری به کار گرفته بشه ولی در نهایت به این نتیجه میرسیم که این اشخاص بنا به دلائل مختلف پول بده نیستن حالا یا ندارن یا نمیخوان بدهی شون رو تسویه کنن و اینجاست که توسط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یک صورت جلسه تهیه میشه و بنا به توافق شون داخل این جلسه، به صورت مکتوب خطاب به واحد مالی نامه زده میشه که این مطالبات رو جزء هزینه های مطالبات مشکوک الوصول در نظر بگیرید بنابراین ما سند میزنیم هزینه مطالبات مشکوک الوصول «بدهکار» و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول «بستانکار»، این هزینه مطالبات مشکوک الوصول در پایان دوره مالی میره میشینه توی صورتحساب سود و زیان و مستقیما سود ما رو کاهش میده و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول میره و رقم حسابهای دریافتنی تجاری رو کسر می کنه و اصطلاحا میرسوندش به خالص ارزش بازیافتنی.
خب، حالا میرسیم به زمان رسیدگی مالیاتی و ما هم این هزینه ها رو اعلام کردیم و آوردیم توی صورت سود و زیان مون که این موضوع باعث کاهش سودمون میشه ، طی رسیدگی مالیاتی متوجه میشیم که ممیز به این سادگی این هزینه های  مطالبات مشکوک الوصول رو از ما نمی پذیره مگر اینکه 6 تا شرط رعایت شده باشه؛

شروط پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول
1- هزینه منظور شده برای مطالبات مشکوک الوصول منحصرا باید در ارتباط با فعالیت موسسه باشه.

یعنی اگر فعالیت اصلی موسسه ای فروش کالا و خدمات مشخصی هستش صرفا ذخیره ای که گرفته میشه باید روی حسابهای دریافتنی تجاری باشه و اگر به غیر از موضوع اصلی فعالیت شرکت چیزی فروخته شده باشه که طرف معامله هم مبلغش رو نپرداخته باشه چون این معامله ارتباطی به موضوع فعالیت اصلی موسسه نداره پس مطابق با اولین شرط بیان شده از طرف قانونگذار این هزینه پذیرفته شده نیست و برمیگرده،
حالا زمانی که کالا و خدمات فروخته میشه و حسابهای دریافتنی تجاری «بدهکار»  میشه، اگر طرف معامله بدهیش رو نپردازه و هیئت مدیره هم صورتجلسه کرده باشه که این بدهی، هزینه شناسایی بشه مشمول اولین شرط میشه چون این مطالبات مشکوک الوصول و ذخیره ای که براش گرفته شده در رابطه با فعالیت اصلی موسسه اس چون در زمینه این فعالیت  براش مجوز گرفته شده و با اساسنامه شرکت هم هماهنگی داره.
2- احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌ آن موجود باشد. اسناد و مدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب موسسه که برای آن ذخیره منظور شده است از کفایت لازم برخوردار باشد.(حکم دادگاه مبنی برورشکستگی)!!

این شرط مهمترین شرطیه که باعث میشه در اکثر موارد سازمان امور مالیاتی این هزینه رو از مودی نپذیره
توی این شرط گفته شده «احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد» حالا این موضوع مطرح میشه که چه کسی تشخیص میده که این احتمال لاوصول ماندن، احتمال غالبه؟
فرض کنیم که ما کالا یا خدمتی رو فروختیم و حساب دریافتنی تجاری مون رو بدهکار کردیم، بعد از مدتی که مدام پیگیری کردیم و تماس گرفتیم متوجه میشیم که طرف مقابل اصلا جواب تلفن ما رو نمیده، حضوری میریم برای پیگیری، متوجه میشیم که اون شخص محل شرکتش رو تخلیه کرده، حالا ما چه اسناد و مدارکی داریم که باید از کفایت لازم برخوردار باشه؟ چون سازمان امور مالیاتی عنوان میکنه که نمیتونه ادعای ما رو در این رابطه بپذیره در این شرایط تجربه نشون داده که فقط و فقط در صورتی که بتونیم حکم دادگاه رو مبنی بر ورشکستگی طرف مقابل بگیریم و اون رو ضمیمه سند حسابداری مون بکنیم و توی پرونده ارائه بدیم به ممیز، در زمان رسیدگی از ما پذیرفته میشه چون این حکم دادگاه تاکید داره به این موضوع که این احتمال غالب برای لاوصول ماندن وجود داره به غیر از این راه دیگه ای وجود نداره
اینکه این شرط منطقی هست یا نه، نمیتونیم بگیم منطقی نیست به این دلیل که اگر فرض رو بر این بگذاریم که هر چی مودی میگه درسته اونوقت از فردا صبح هر کسب و کاری میتونه با این داستان که من کالا و خدمات فروختم ولی طرف معامله بدهیش رو نداده، شروع کنه به بازی کردن با سود و با این روش مالیات خودش رو تنظیم کنه ولی چالشی هم که اینجا مطرحه اینه که تا الان دیده نشده دادگاهی بیاد حکم بده مبنی بر ورشکستگی یه شخص اونهم در شرایطی که فرد دیگری اقدام کرده باشه برای تشکیل دادگاه تا مسئله ورشکستگی اثبات بشه جهت ارائه حکم صادر شده برای سازمان امور مالیاتی.
3- تا زمانی‌که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای هر یک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب آن موجود باشد بصورت جداگانه مشخص وتعیین شده باشد.

معنیش اینه که اگر ما هزینه مطالبات مشکوک الوصول و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول رو سند میزنیم باید ترجیحا مدارک و مستندات به صورت کامل پیوست سند مون شده باشه و توی سرفصل حسابها در سطح تفصیل، تعریف بکنیم که این ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به تفصیل کدوم شخصه و اون شخص کاملا مشخص باشه چون اگر به صورت کلی سند بزنیم که ما از  1.000.000.000 تومانی که فروختیم 500.000.000 تومانش لاوصوله و اسم شخصی داخل حسابها وجود نداشته باشه یا در سطح تفصیل اشخاص رو تعریف نکرده باشیم بنا به عدم رعایت سومین شرط، ممیز میتونه هزینه مطالبات مشکوک الوصول مون رو برگردونه که در نتیجه برگشت این هزینه ها درآمد مشمول مالیات مون بالا میره،
4- هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء وشرکتهای تابعه می باشد قابل قبول نخواهد بود.

یعنی فقط حسابهای دریافتنی تجاری قابل قبوله اینکه بگیم هزینه شناسایی کردیم چون کارمندمون به ما بدهکاره و بدهیش رو پرداخت نکرده، چون سهامدارمون باید پرداختی میداشته ولی واریزی به حساب شرکت انجام نداده، چون شرکا باید پول میدادن و ندادن و یا چون شرکتهای تابعه مشکل مالی دارن و نمی تونن بدهی شون رو پرداخت کنن، هیچکدوم از اینها باعث نمیشه که ممیز این هزینه ها رو بپذیره چون بنا به شرط چهارم فقط و فقط هزینه مطالبات مشکوک الوصول باید در رابطه با حسابهای دریافتنی تجاری باشه.
5- چنانچه مطالبات موسسه از پوشش بیمه ای برخوردار باشد، در صورت لاوصول بودن آن، مازاد میزان پوشش بیمه ای ، قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود.

به فرض اگر مطالبات ما مبلغ 1.000.000.000 تومان باشه و اونقدر محافظه کار بودیم که بابت این مبلغ با یک شرکت بیمه قرارداد بسته و مطالبات مون رو بیمه کرده باشیم (هزینه این بیمه نامه جزء هزینه های قابل قبول مالیاتیه) و با گذشت زمان متوجه بشیم که این مبلغ لاوصول هستش اگر از اون 1.000.000.000 تومان، مبلغ 500.000.000 تومانش رو بیمه به ما بپردازه بنابراین اجازه نداریم داخل دفاتر سند بزنیم هزینه مطالبات مشکوک الوصول 1.000.000.000 تومان «بدهکار» و   ذخیره مطالبات مشکوک الوصول هم 1.000.000.000 تومان «بستانکار»
بلکه باید بخشی از طلب رو که اون آدم دیگه نمی پردازه و شرکت بیمه پرداخت میکنه داخل حسابها ثبت بزنیم و حساب دریافتنیش رو «بستانکار» کنیم و مطالبات از شرکت بیمه رو «بدهکار» کنیم و فقط بابت اون بخشی که بیمه پوشش نمیده میایم هزینه مطالبات مشکوک الوصول و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول رو درگیر میکنیم و سازمان امور مالیاتی این هزینه لاوصول رو از ما خواهد پذیرفت، پس این بند 5 یه خبر خوبه یعنی همونطور که بند 2 یه جورایی تکلیف رو مشخص کرد که ما فقط در صورت اخذ حکم ورشکستگی طرف معامله از دادگاه میتونیم به سازمان ثابت کنیم که مطالبات واقعا لاوصوله و این خبر نه چندان خوشایندی بود ولی خبر خوب اینه که هستن موسسات بیمه ای که میشه بهشون مراجعه کرد و در رابطه با فروش هایی که برای اولین بار با شخص یا اشخاص جدیدی انجام میشه و اعتبار لازم رو نزد ما ندارن و به هر دلیلی شک و شبهه داریم که مطالبات ناشی از فروش مون وصول میشه یا نه، از طرفی مجبوریم برای اینکه بازار فروش مون رو توسعه بدیم این ریسک رو بپذیریم میایم و با این شرکتهای بیمه صحبت میکنیم و قرارداد مینویسیم مبنی بر این مسئله که اگر در نهایت طرف معامله، پول مون رو نداد شرکت بیمه این عدم پرداختی رو برامون جبران کنه پس با این اقدام با سازمان امور مالیاتی درگیر نمیشیم و هزینه بیمه نامه مون هم جز هزینه های قابل قبول خواهد بود و مطالبات مون از محل شرکت بیمه وصول میشه
یک نمونه از این بیمه نامه رو هم اینجا میگذارم

بنا به این بیمه نامه ها میتونیم درصدی از مطالبات خودمون رو از محل فروش هایی که برای اولین بار انجام میدیم برای این قراردادهای بیمه ای در نظر بگیریم به فرض   %5 کل فروش ما مشتری های جدید هستن، معادل این 5% با یکی از شرکتهای بیمه صحبت میکنیم و پوشش اعتباری میگیرم که اگر مطالبات مون از طرف این اشخاص پرداخت نشد بنا به مفاد قراردادمون با شرکت بیمه اقدام میکنیم و این مطالبات رو از بیمه میگیریم البته شرکتهای بیمه در این رابطه خودشون تحقیقات لازم رو انجام میدن
6- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن به موجب اسناد و مدارک مثبته (حکم دادگاه مبنی بر ورشکستگی) تا میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از محل مزبور تامین و در صورت مازاد بر میزان ذخیره در هزینه سال مورد رسیدگی که لاوصول شدن آن محقق شود قابل احتساب خواهد بود.

فرض میکنیم که ما به این نتیجه رسیدیم شرکتی که ازش مبلغ 1.500.000.000 تومان طلب داریم مبلغ 1.000.000.000 تومان رو نخواهد داد میایم داخل دفاترمون سند میزنیم هزینه مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ 1.000.000.000 تومان «بدهکار» و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مبلغ 1.000.000.000 تومان «بستانکار»  و اون مبلغ  500.000.000 تومان داخل حسابهای دریافتنی تجاری مون می مونه، ناگهان متوجه میشیم که اون 500.000.000 میلیون تومان هم قابل وصول نیست زمانی که حکم دادگاه رو که گرفتیم به فرض مبنی بر ورشکستگی این شخص، ممیز موقع رسیدگی عنوان میکنه چون خود شما مبلغ 1.000.000.000 تومان رو ذخیره گرفتین این میزان رو به عنوان هزینه از شما میپذیرم ولی اگر بعدها متوجه شدیم که اون شخص مبلغ 500.000.000 تومان بعدی رو هم نمیده، نمیتونیم توی اون سال بعد از گرفتن حکم دادگاه،  مجدد این مبلغ رو هم هزینه در نظر بگیریم پس این رو چه زمانی باید سند ذخیره و هزینه اش رو بزنیم؟ برای این مبلغ 500.000.000 تومان میبایست سال مالی بعد این سند ثبت بشه و زمان رسیدگی سال بعد راجع بهش با ممیز صحبت کرد.
امیدوارم بنا به مطالب ذکر شده داخل این مقاله بتونید به درستی مطالبات لاوصول تون رو داخل حسابها ثبت کنید و براش اسناد و مدارک مثبته داشته باشید تا از طرف ممیز پذیرفته بشه.